السبت، أكتوبر 04، 2008

خطوة أخرى إلى الأمام


تم إقرار قانون الانتخاب أخيراً، وبات للبنان قانون، مهما قيل فيه، قادر على تنظيم العملية الانتخابية المنتظرة في صيف العام القادم.

ما حصل ليل الاثنين الثلاثاء هو إنجاز حقيقي، يضاف إلى عدة إنجازات حققها اللبنانيون لأنفسهم خلال المرحلة الماضية، بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، مروراً بتشكيل حكومة وحدة وطنية ومنحها الثقة على أساس بيان وزاري واضح وموافق عليه من الجميع، وها هو قانون الانتخاب يشكل الركيزة الثالثة التي يمكن أن يقوم عليها مشروع "تطبيع" الوضع في لبنان وإخراجه من الدوامة التي دخل فيها منذ سنوات.

ليس هناك من يناقش في أن ما تم تحقيقه حتى الآن هو ثمرة لاتفاق الدوحة الذي شكّل مرحلة فاصلة في الحياة السياسية اللبنانية، وكسر الجدار الصلب الذي ارتطمت به الأحوال اللبنانية إلى درجة كادت معها هذه "الأحوال" أن تتحطم، ومعها لبنان واللبنانيون.
واتفاق الدوحة معروفة ظروفه، الداخلية والخارجية، ومعروفة الأجواء التي ساهمت في تحقيقه، وفي إخراجه إلى حيّز التنفيذ.
وإذا كان النظر إلى الخلف مفيداً في بعض الأحيان كي لا تغيب عن الأذهان بعض الظروف ولا تتكرر بعض الرهانات، فإن النظر إلى الأمام هو المطلوب الآن، وذلك من أجل تحويل الهيكلية الدستورية التي أعيد بناؤها في الأشهر الماضية إلى واقع ملموس على الأرض، يتحكم بمفاصل العملية السياسية ويقودها إلى المساق الطبيعي لها، ومعها ينقاد لبنان إلى بر الأمان.

ما نشهده بين الحين والآخر من عمليات إرهابية وممارسات إجرامية وخضّات أمنية هو ظواهر ترافق عادة عمليات التحول الكبرى، بغضّ النظر عن أسبابها والمسببين لها، ويبقى أن تماسك اللبنانيين وتمسكهم بالحل الذي ارتضوه لأنفسهم هو الممر الإجباري والوحيد لتجنبهم لهذه الهزات الارتدادية التي يتم صنع بعضها في الداخل، واستيراد بعضها الآخر من الخارج القريب والبعيد.

لبنان يثبت عملياً أنه قادر على تجاوز أزمته لو صفت النيات، والأمل بأن تكون مكدّراتها قد انتفت من النفوس قبل النصوص، حتى نستطيع التغلب على كل ما يعرقل مسيرة البناء والنهوض.
محمود ريا