محمود ريا
في دولة يوتوبيا صدف أن فرّ خمسة سجناء من السجن المركزي للدولة.
السجناء الخمسة هم إرهابيون خطرون، قاتلوا جيش دولة يوتوبيا وأسقطوا مع تنظيمهم الإرهابي مئة وواحد وسبعين شهيداً في صفوف جيش الدولة، إضافة إلى مئات الشهداء من المدنيين الذين سقطوا ضحايا القتال.
السجن الذي فروا منه هو السجن الرئيسي في البلاد، ويفترض أن يكون تحت حماية مشددة نظراً لأنه يضم أخطر المجرمين وأكثرهم أذيّة ووحشية.
ولكن.. بالصدفة.. فرّ هؤلاء السجناء الخمسة.
لم يكن فرارهم نتيجة تراخي الإجراءات الأمنية في السجن، والتي يتولاها جهاز الأمن الداخلي في الدولة.
ولا تسرّب أن الفرار كان بسبب تواطؤ أحد فروع الأمن، والذي تضخّم حتى بات يظن نفسه شعبة، فبدأ بالاستقواء على الناس، في حين هو يضعف أمام الإرهاب والإرهابيين.
ولا كان فرار الإرهابيين مثل الفرار "الجيمس البوندي"، المليء بالمستحيلات والقائم على مصادفات عجيبة لا يمكن إلا أن تكون نتيجة متعمّدة لخطة مرسومة.
ولا قيل إن أحد أبرز الفارين، وهو من جنسية دولة أخرى، قد ركب طائرة إلى بلاده، متمتعاً بخدمات الدرجة الأولى، مسافراً إلى حيث منبع الإرهاب وعائداً إلى حضن التطرف والجهالة.
ولا تداولت الأخبار أنه تم رصد فار آخر قرب المنطقة التي حارب فيها التنظيم الإرهابي جيش الدولة، ما يعني أنه عاد، ربما هو ورفاقه الفارين، إلى قواعده سالماً، وربما غانماً.
في يوتوبيا، كل هذا لم يحصل.
كل الذي حصل أن السجناء الخمسة تمكنوا من الفرار.
وبالرغم من ذلك فإن الدولة هناك لم تنم، حتى مع مرور خمسة عشر يوماً على عملية الفرار، ووسائل الإعلام ما تزال تضع هذا الموضوع على رأس أولوياتها، وذلك لعدة أسباب:
ـ لقد رصدت الدولة اليوتوبية مكافأة كبرى لمن يساهم في إعادة هؤلاء الإرهابيين إلى السجن.
ـ شنّت الدولة حملة إعلامية كبرى للتحذير من خطر هؤلاء الإرهابيين، ولتعريف الناس بحجم الجرائم التي ارتكبوها، ولتحذيرهم من أي محاول للتستر عليهم، مع ما يؤدي إليه ذلك من تحمل مسؤوليات جزائية كبرى.
ـ تمت إقالة مسؤول جهاز الأمن في البلاد، وأحيل إلى المحاكمة، نظراً لكون السجن وحمايته من اختصاصه، وبالرغم من أنه ليس هناك أي مؤشرات على التعمّد في عملية الإهمال التي أدت إلى فرار هؤلاء السجناء.
ـ أقيل مسؤول أحد الفروع الأمنية التابعة لجهاز الأمن من موقعه، لأنه نصّب نفسه في فترة من الفترات مسؤولاً عن الاستخبارات في البلاد. لقد ُوضع قيد الاحتجاز، وأُحيل إلى المحكمة، بالرغم من أنه ليس هناك قرائن تفيد بعلاقته بعملية تهريب السجناء الإرهابيين. (عدم وجود القرائن هو في يوتوبيا حصراً)
ـ تم الاتصال بكل الدول "الشقيقة" والصديقة لسؤالها عن أي معلومات قد ترشح حول فرار أي من الإرهابيين الفارين إليها، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية في كل موانئ البلاد ومطاراتها، ليس حرصاً على الأمن في يوتوبيا فقط، ولكن أيضاً حرصاً على أمن وسلامة الدول الأخرى، التي قد يقوم الإرهابيون الفارون بارتكاب جرائم إرهابية فظيعة على أرضها.
كل هذا حصل هناك، في يوتوبيا، لأن هناك دولة، وهناك شعب يقف وراء الدولة، وهناك من يحاسب ومن يراقب، ومن يضرب على يد المسؤول الأمني إذا ارتكب.
أما في مكان آخر من العالم، في جمهورية موز لا يكاد يُذكر اسمها، فإن فرار خمسة إرهابيين خطيرين مرّ وكأن شيئاً لم يحصل، لأن لا أحد يحاسب ولا أحد يراقب ولا أحد يعاتب.
بئس جمهوريات الموز، ولتحيا يوتوبيا الدولة.
السجناء الخمسة هم إرهابيون خطرون، قاتلوا جيش دولة يوتوبيا وأسقطوا مع تنظيمهم الإرهابي مئة وواحد وسبعين شهيداً في صفوف جيش الدولة، إضافة إلى مئات الشهداء من المدنيين الذين سقطوا ضحايا القتال.
السجن الذي فروا منه هو السجن الرئيسي في البلاد، ويفترض أن يكون تحت حماية مشددة نظراً لأنه يضم أخطر المجرمين وأكثرهم أذيّة ووحشية.
ولكن.. بالصدفة.. فرّ هؤلاء السجناء الخمسة.
لم يكن فرارهم نتيجة تراخي الإجراءات الأمنية في السجن، والتي يتولاها جهاز الأمن الداخلي في الدولة.
ولا تسرّب أن الفرار كان بسبب تواطؤ أحد فروع الأمن، والذي تضخّم حتى بات يظن نفسه شعبة، فبدأ بالاستقواء على الناس، في حين هو يضعف أمام الإرهاب والإرهابيين.
ولا كان فرار الإرهابيين مثل الفرار "الجيمس البوندي"، المليء بالمستحيلات والقائم على مصادفات عجيبة لا يمكن إلا أن تكون نتيجة متعمّدة لخطة مرسومة.
ولا قيل إن أحد أبرز الفارين، وهو من جنسية دولة أخرى، قد ركب طائرة إلى بلاده، متمتعاً بخدمات الدرجة الأولى، مسافراً إلى حيث منبع الإرهاب وعائداً إلى حضن التطرف والجهالة.
ولا تداولت الأخبار أنه تم رصد فار آخر قرب المنطقة التي حارب فيها التنظيم الإرهابي جيش الدولة، ما يعني أنه عاد، ربما هو ورفاقه الفارين، إلى قواعده سالماً، وربما غانماً.
في يوتوبيا، كل هذا لم يحصل.
كل الذي حصل أن السجناء الخمسة تمكنوا من الفرار.
وبالرغم من ذلك فإن الدولة هناك لم تنم، حتى مع مرور خمسة عشر يوماً على عملية الفرار، ووسائل الإعلام ما تزال تضع هذا الموضوع على رأس أولوياتها، وذلك لعدة أسباب:
ـ لقد رصدت الدولة اليوتوبية مكافأة كبرى لمن يساهم في إعادة هؤلاء الإرهابيين إلى السجن.
ـ شنّت الدولة حملة إعلامية كبرى للتحذير من خطر هؤلاء الإرهابيين، ولتعريف الناس بحجم الجرائم التي ارتكبوها، ولتحذيرهم من أي محاول للتستر عليهم، مع ما يؤدي إليه ذلك من تحمل مسؤوليات جزائية كبرى.
ـ تمت إقالة مسؤول جهاز الأمن في البلاد، وأحيل إلى المحاكمة، نظراً لكون السجن وحمايته من اختصاصه، وبالرغم من أنه ليس هناك أي مؤشرات على التعمّد في عملية الإهمال التي أدت إلى فرار هؤلاء السجناء.
ـ أقيل مسؤول أحد الفروع الأمنية التابعة لجهاز الأمن من موقعه، لأنه نصّب نفسه في فترة من الفترات مسؤولاً عن الاستخبارات في البلاد. لقد ُوضع قيد الاحتجاز، وأُحيل إلى المحكمة، بالرغم من أنه ليس هناك قرائن تفيد بعلاقته بعملية تهريب السجناء الإرهابيين. (عدم وجود القرائن هو في يوتوبيا حصراً)
ـ تم الاتصال بكل الدول "الشقيقة" والصديقة لسؤالها عن أي معلومات قد ترشح حول فرار أي من الإرهابيين الفارين إليها، كما تم تشديد الإجراءات الأمنية في كل موانئ البلاد ومطاراتها، ليس حرصاً على الأمن في يوتوبيا فقط، ولكن أيضاً حرصاً على أمن وسلامة الدول الأخرى، التي قد يقوم الإرهابيون الفارون بارتكاب جرائم إرهابية فظيعة على أرضها.
كل هذا حصل هناك، في يوتوبيا، لأن هناك دولة، وهناك شعب يقف وراء الدولة، وهناك من يحاسب ومن يراقب، ومن يضرب على يد المسؤول الأمني إذا ارتكب.
أما في مكان آخر من العالم، في جمهورية موز لا يكاد يُذكر اسمها، فإن فرار خمسة إرهابيين خطيرين مرّ وكأن شيئاً لم يحصل، لأن لا أحد يحاسب ولا أحد يراقب ولا أحد يعاتب.
بئس جمهوريات الموز، ولتحيا يوتوبيا الدولة.
