تثير فضيحة حاكم ولاية ايللينويز رود بلاغوفيتش الكثير من الحرج للرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما، ولكنها تثير أيضاً الكثير من الأسئلة حول "الديموقراطية" الأميركية ومدى صدقية تمثيلها لخيارات المواطنين.
الحاكم الذي أراد "بيع" مقعد الرئيس أوباما نفسه ـ الذي شغر بانتخابه رئيساً للولايات المتحدة ـ معتمداً على "صلاحية التعيين" التي يملكها، لا يمكن أن يكون حالة فريدة في "المؤسسة الأميركية"، وإنما هو وقع بسبب طول لسانه وجشعه الذي لا يمكن وصفه، وفساده الذي باتت رائحته لا تطاق، بعد أن انتخب خلفاً للحاكم السابق الذي يقبع في السجن.. بسبب إدانته بالفساد أيضاً.
لقد وجهت الأنظار إلى السيد بلاغوفيتش لأنه أراد إصابة عدة عصافير في المقعد البرلماني الذي بات بحاجة لمن يملأه بعد مغادرة أوباما له، فهو يريد مبلغاً يتراوح بين مئتين إلى ثلاثمئة ألف دولار نقداً، ويريد امتيازات بأكثر من مئة وخمسين ألف دولار سنوياً، كما يطالب بوظيفة لزوجته بمبلغ مماثل مقابل إعطاء المقعد للمستفيد.
وليس هذا فقط، بل هو يقوم بمنع مساعدات عن المؤسسة الصحافية الأكبر في الولاية والبلاد حتى ترضخ فتقيل مجلس إدارتها المعادي له، وتتوقف عن كشف أوراقه على صفحاتها.
لقد طلب ثمناً غالياً وتعرض للصحافة ووسّع إطار "البازار" حتى فضح أمره وبات يشكل علامة سوداء في سجل الديموقراطيين، وفي سجل الإدارة الديموقراطية القادمة.
ولكن كم من عمليات المساومة تتم من دون أن يدري بها أحد، وكيف تدار دولة كل شيء فيها يباع ويشرى بالدولارات وبصرف النفوذ، وكيف يمكن الوثوق بديموقراطية يخلف الفاسدون فيها الفاسدين ويذهب مرتشٍ ليأتي طالب رشوة؟
وإذا كان يسجل لهذه الديموقراطية قدرتها على قمع ما يظهر على السطح، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: كم تحتاج هذه "الدولة الديموقراطية" إلى مراقبة لديموقراطيتها ولديموقراطييها ولسياسييها ولانتخاباتها وتعييناتها، وهل يفيض عنها لجان وشخصيات، كي تراقب العمليات الديموقراطية في الدول الأخرى؟
محمود ريا
