افتتاحية العدد الرابع عشر من نشرة "الصين بعيون عربية"
يعتبر الفساد ظاهرة عالمية، تنتشر في مختلف الدول وتطال المسؤولين في جميع الأنظمة، ولا تخلو دولة من قصص الفاسدين والمنتفعين والمستفيدين من الدولة لحساباتهم الشخصية. والمشهور أن الفساد يصبح أكثر انتشاراً مع غياب المحاسبة، ومع ضعف الرقابة التي تمارسها السلطات المختصة، وهو الأمر الذي يصبح أكثر بروزاً في الدول التي تتبع أنظمة "غير ديموقراطية"، بالمفهوم الغربي للكلمة.
وبغض النظر عن مدى صحة هذا الافتراض، فإن الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها وتسعى إلى مستوى أكثر تطوراً، تعمل جاهدة على مكافحة الفساد ومحاربة المفسدين، لأن هؤلاء يشكلون الخطر الأكبر على الدولة ومؤسساتها، وعلى مستقبل الأمة ككل.
ومن يبن الدول التي تشن حرباً منظمة على الفساد والمفسدين تقف الصين في الطليعة، وهي التي يحكمها حزب واحد، دون أن يمنع ذلك من أن تطاول حملات التطهير كبار المسؤولين بغض النظر عن مكانتهم الماضية والحاضرة، وذلك انطلاقاً من قرار حاسم لدى القيادة الصينية بخوض هذه الحرب نظراً لما يتركه الفسـاد من أثر سلبي على مستقبل الدولة الصينية.
إلا أن حرباً كهذه ليست سهلة، في ظل دولة عملاقة يكاد عدد سكانها يبلغ ملياراً ونصف المليار من البشر، وتتمركز كل سلطاته في يد جهاز بيروقراطي ضخم، على المستوى المركزي وعلى مستوى المقاطعات، يبلغ تعداده الملايين من الموظفين والإداريين، وفي ظل وجود قوي ومهيمن للدولة في الاقتصاد وفي التجارة وفي كل مناحي الحياة. إن محاربة الفساد في ظل ظروف كهذه يتحول إلى تحدٍّ كبير ودائم، ويحتاج إلى قيادة مصممة وواعية، ويتطلب إجراءات فعّألة وحازمة.
تبدو القيادة الصينية، وهي على أبواب المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني الذي سنعقد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم، مصممة على خوض هذا التحدي، وهي أعلنت ذلك من خلال إجراءات حاسمة اتخذت بحق عدد من كبار المسؤولين في الدولة والحزب، بما يؤشر إلى أن أي غطاء عقائدي أو سلطوي لن يشكل عائقاً أمام اتخاذ التدابير اللازمة لقمع أي ظاهرة فساد مهما علا مرتكبها.
ويبقى النجاح في هذه المواجهة مرهوناً بالصمود في وجه العقبات الكبرى التي تعترض هذه القيادة، وبالثبات على قرار الانتقال بالصين إلى مرتبة عليا في صفوف الدول التي قضت على الفساد في جهازها، وهذا ما تبشر به الاشارات الصادرة من القيادة الصينية.
محمود ريا
يعتبر الفساد ظاهرة عالمية، تنتشر في مختلف الدول وتطال المسؤولين في جميع الأنظمة، ولا تخلو دولة من قصص الفاسدين والمنتفعين والمستفيدين من الدولة لحساباتهم الشخصية. والمشهور أن الفساد يصبح أكثر انتشاراً مع غياب المحاسبة، ومع ضعف الرقابة التي تمارسها السلطات المختصة، وهو الأمر الذي يصبح أكثر بروزاً في الدول التي تتبع أنظمة "غير ديموقراطية"، بالمفهوم الغربي للكلمة.
وبغض النظر عن مدى صحة هذا الافتراض، فإن الدول التي تحترم نفسها ومواطنيها وتسعى إلى مستوى أكثر تطوراً، تعمل جاهدة على مكافحة الفساد ومحاربة المفسدين، لأن هؤلاء يشكلون الخطر الأكبر على الدولة ومؤسساتها، وعلى مستقبل الأمة ككل.
ومن يبن الدول التي تشن حرباً منظمة على الفساد والمفسدين تقف الصين في الطليعة، وهي التي يحكمها حزب واحد، دون أن يمنع ذلك من أن تطاول حملات التطهير كبار المسؤولين بغض النظر عن مكانتهم الماضية والحاضرة، وذلك انطلاقاً من قرار حاسم لدى القيادة الصينية بخوض هذه الحرب نظراً لما يتركه الفسـاد من أثر سلبي على مستقبل الدولة الصينية.
إلا أن حرباً كهذه ليست سهلة، في ظل دولة عملاقة يكاد عدد سكانها يبلغ ملياراً ونصف المليار من البشر، وتتمركز كل سلطاته في يد جهاز بيروقراطي ضخم، على المستوى المركزي وعلى مستوى المقاطعات، يبلغ تعداده الملايين من الموظفين والإداريين، وفي ظل وجود قوي ومهيمن للدولة في الاقتصاد وفي التجارة وفي كل مناحي الحياة. إن محاربة الفساد في ظل ظروف كهذه يتحول إلى تحدٍّ كبير ودائم، ويحتاج إلى قيادة مصممة وواعية، ويتطلب إجراءات فعّألة وحازمة.
تبدو القيادة الصينية، وهي على أبواب المؤتمر السابع عشر للحزب الشيوعي الصيني الذي سنعقد في شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم، مصممة على خوض هذا التحدي، وهي أعلنت ذلك من خلال إجراءات حاسمة اتخذت بحق عدد من كبار المسؤولين في الدولة والحزب، بما يؤشر إلى أن أي غطاء عقائدي أو سلطوي لن يشكل عائقاً أمام اتخاذ التدابير اللازمة لقمع أي ظاهرة فساد مهما علا مرتكبها.
ويبقى النجاح في هذه المواجهة مرهوناً بالصمود في وجه العقبات الكبرى التي تعترض هذه القيادة، وبالثبات على قرار الانتقال بالصين إلى مرتبة عليا في صفوف الدول التي قضت على الفساد في جهازها، وهذا ما تبشر به الاشارات الصادرة من القيادة الصينية.
محمود ريا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق