المطالب العمّالية والديموقراطية الحقيقية

تحرك المواطنون احتجاجاً على ممارسات اقتصادية بحقهم، وللمطالبة بتحقيق ما يعتبرونه من حقوقهم.
لم يتهمهم أحد بأنهم يعملون لتحقيق أهداف سياسية خدمة لأجندات أجنبية.
نزل العمّال إلى الشوارع، قطعوا الطرقات، منعوا السيارات من الحركة، شلّوا النقل في العاصمة والمدن الكبرى.
لم يقل أحد إنهم يهدفون إلى تدمير التجربة الاقتصادية الناجحة التي تعيشها البلاد، ولم يُحمَّلوا مسؤولية الديون التي تثقل كاهل الخزينة منذ أكثر من عشرين عاماً.
أقفلوا المطار، ومنعوا إقلاع الطائرات وهبوطها وعزلوا البلاد عن الخارج، ولم يوجه لهم أي أحد تهمة العمل من أجل عزل الدولة والانقلاب على قيادتها وحكومتها خدمة لمصالح أجنبية.
عرقلوا بث المحطات التلفزيونية وأثّروا على وسائل الإعلام الأخرى، ولم يستطع أحد أن يقول إنهم معادون لحرية الإعلام، ولم تنطلق حملات التشويه والتشنيع لاستهدافهم واستهداف مطالبهم.
الكل اعتبر أن ما يقومون به مشروع وقانوني وضمن إطار الممارسات التي تكفلها الأنظمة الديموقراطية وحقوق الإنسان.
لم يطلق عليهم الرصاص ولم تُلقَ القنابل عليهم ولم يُمنعوا من سلوك هذا الطريق أو إقفال الطريق الآخر، لأنهم في بلد ديموقراطي له قوانينه وأنظمته واللوائح التي تحكم كل حركة وسكنة فيه.
لم تقم قائمة الحكومة ولا من يدعمها، ولم يقل أحدهم إنهم "يحتلون" وإنهم يعربدون وإنهم يتآمرون.
سبحان مغيّر الأحوال...
لماذا تغيّر التعاطي مع الأحداث، ولماذا تبدّلت الأحكام ولم تنطلق حملة التشكيك بالتحركات وإطلاق النعوت السلبية عليها، ولم يخرج حلفاء الحكومة هذه المرة لكيل كل أنواع الشتائم بحق تحرك المواطنين الديموقراطي للتعبير عن مواقفهم تجاه قضايا تهمهم، ولو بقطع الطرقات وشل الحركة الداخلية وإقفال المطارات والتأثير سلباً على وسائل الإعلام؟؟
المسألة لا تحمل أي مفاجأة، فكل ما ذُكر من تسامح مع الحركة العمّالية حصل في بلجيكا.. وليس في لبنان.
محمود ريا