بينما كان الرئيس الصيني هيو جنتاو مقيماً على الأرض الأميركية في زيارته الرسمية الأولى إلى الولايات المتحدة منذ تسلمه منصبه، كانت الإدارة الأميركية لا تزال تراجع ملفات الجولة التي قام بها جنتاو في القارة الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ولكن الاهتمام لم يكن منصباً على هذه الجولة من الماضي فقط، وإنما أيضاً على الخطوات التي قطعتها الصين في محادثاتها مع أوستراليا ـ الحليفة المميزة لواشنطن ـ حول استثمار مناجم اليورانيوم الأوسترالية، حيث سمعت الإدارة الأميركية لأول مرة المتحدث باسم وزارة الخارجية في كانبيرا وهو يقول إن بلاده ليست مضطرة للحصول على إذن الإدارة الأميركية حول كل خطوة تقوم بها.
ومن "الماضي" إلى المستقبل، كان الأميركيون يتابعون بدقة أيضاً المحطات التالية من جولة الرئيس الصيني، والتي قادته إلى كل من السعودية في آسيا، والمغرب ونيجيريا وكينيا في أفريقيا.
ما الذي يجمع بين كل هذه المحطات، ولماذا توزع الولايات المتحدة اهتماماتها في ملاحقة الحركة الصينية حول العالم؟
السر يكمن في كلمة واحدة: الطاقة
القلق الأميركي من الحركة الصينية المتلازمة مع دفق للاستثمارات الصينية حول العالم له ما يبرره من منظور الإدارة الأميركية، وهو ينطلق بالأساس من معضلة تواجه هذه الإدارة، كما التي سبقتها والتي ستليها، وهي كيفية التعامل مع القوة الصينية التي خرجت عن السيطرة في نموها المختلف الأوجه والمتعدد الاتجاهات.
وفي لحظة استقبال الرئيس الصيني لأول مرة على الأرض الأميركية كان الانقسام لا يزال هو سيد الموقف لدى النخب ومراكز البحوث والمسؤولين في الولايات المتحدة في الإجابة عن سؤال بسيط: ما هي الصين بالنسبة لنا، هل هي عدو (حالي أو مستقبلي)، هل هي تحدّ ينبغي إيجاد الوسائل المناسبة لاحتوائه، هل هي فرصة لا بد من اغتنامها من أجل تعزيز المكاسب الأميركية على مستوى الدولة وعلى مستوى الأفراد؟
كل طرح من هذه الطروحات له من يؤيده في الولايات المتحدة، وتختلف وجهات النظر بين هذا الفريق وذاك حسب المعطيات التي يملكها كل طرف، وحسب الزاوية التي ينظر منها إلى الأمور.
فلنأخذ منظور الطاقة مثلاً، فنجد أن هناك نوعاً من التفاهم لدى أغلبية وجهات النظر الأميركية على القلق من السياسة الصينية تجاه موضوع الطاقة.
ولا يقف القلق عند الاستهلاك الصيني المتنامي للبترول، والذي يزيد حالياً عن ستة ملايين برميل يومياً، وقد يصل في العام 2010 إلى عشرة ملايين برميل، وإنما يتوسع ليشمل القلق من المشروع الصيني الطموح الذي يقوم على أساس إنشاء ثلاثة مفاعلات نووية جديدة كل عام خلال السنوات العشرين المقبلة، وهو ما يعني امتصاصاً ضخماً لخامات اليورانيوم في أنحاء العالم.
إلا أن وجهة النظر هذه تجد من يعارضها في الولايات المتحدة نفسها، ولذلك علت أصوات تنتقد القلق الذي أبداه الرئيس الأميركي جورج بوش صراحة حول سياسة الطاقة في الصين.
وتتساءل هذه الأصوات بسخرية: كيف يمكن للولايات المتحدة أن تقلق من الآثار التي يتركها استهلاك الصين للنفط على الأسعار وعلى البيئة وعلى الاقتصاد العالمي، في حين أن الولايات المتحدة تستهلك حوالى ثلاثة أضعاف الاستهلاك الصيني من النفط، في حين أن عدد سكانها لا يزيد عن ربع عدد سكان الصين؟
إلا أن القلق الأميركي لا ينبع فقط من الآثار المباشرة للاستهلاك الصيني للنفط، وإنما من الوسائل التي تستعملها بكين للحصول على كميات أكبر من هذه المادة الحيوية.
ففي حين ترسل الولايات المتحدة الشركات المتعددة الجنسيات من أجل استثمار الموارد البترولية من الدول الفقيرة والنامية دون النظر إلى ما يحيط بآبار البترول من بشر، ترسل الصين في طليعة "حملتها البترولية" فرق إنشاء البنى التحتية وتقديم الخدمات الصحية وتفتح جامعاتها لطلاب الدول "المستهدفة"، فتقدم للدول التي ترغب في إقامة علاقات شراكة معها "وصفة تنمية" متكاملة لا يمكن مقاومتها، الأمر الذي يعطي التنين الأصفر تفوقاً لا يقارن في التنافس مع الامتيازات الغربية.
من هنا كان الحديث عن القلق الذي يسود الآن الأوساط الأميركية من العلاقات التجارية والسياسية التي تتنامى بسرعة تفوق الوصف مع دول أميركا اللاتينية، ولا سيما مع تلك التي تقف في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك مع دول أفريقيا التي يكاد بعضها تصبح ـ حسب الوصف القادم من واشنطن ـ محميات أميركية.
ولعل في لغة الأرقام بعض توضيح للصورة، فحجم المبادلات التجارية بين دول أميركا اللاتينية والصين تضاعف أربع مرات منذ سنة 2000 ليصل إلى 50 مليار دولار، كما أن نصف استثمارات الصين الخارجية المباشرة تقريباً يذهب إلى أميركا اللاتينية، وهو رقمٌ يقول المسؤولون الصينيون إنه قد يصل إلى 100 مليار دولار بنهاية العقد الحالي.
وفي أفريقيا ارتفع حجم التبادل التجارى الصينى الافريقي من 12 مليون دولار اميركي عام 1950 الى 39.74 مليار دولار اميركي عام 2005. وليس أدل على ذلك من تفوق الصادرات الصينية على الأميركية للقارة في عام 2003, من حيث الحجم والسعة.
وقد أدى هذا "التطاول" الصيني على مناطق كانت الولايات المتحدة تعتبرها حديقتها الخلفية (أميركا اللاتينية)، أو أنها تسعى لجعلها كذلك في المستقبل بعد اقتناصها من براثن النفوذ الفرنسي الطاغي (أفريقيا) إلى عقد اجتماعات مكثفة بين مسؤولين من الدولتين (الولايات المتحدة والصين). وقد تمت مناقشة "المشكلة" من جوانبها كافة، ولم تنسَ الولايات المتحدة فتح ملف تسليح بكين لدول أميركا اللاتينية والدول الأفريقية المختلفة، وهو أمر يثير الكثير من التحفظ لدى المسؤولين الأميركيين، لأنه يسحب من يدهم ورقة احتكار تقوية من يشاؤون من الأنظمة، ومحاصرة من لا يعجبهم من المسؤولين.
على أن ملف تسليح الدول الأخرى لا يحجب قلقاً أميركياً آخر، أو لنقل إنه القلق الأميركي الحقيقي الذي يحاول قادة واشنطن تغليفه من حين لآخر بالعبارات الدبلوماسية دون أن يمنع ذلك من ظهوره إلى العلن بشكل فاقع، ألا وهو القلق من الصين كقوة عظمى حقيقية، أي قوة عظمى منافسة للولايات المتحدة على المستوى الاستراتيجي، وليس على المستوى الاقتصادي فحسب.
وقد برز هذا القلق واضحاً في التقرير الاستراتيجي للأمن القومي الأميركي الذي نشرته واشنطن في شهر آذار/ مارس الماضي، والذي تضمن تحذيرات واضحة من "الخطر" الذي تشكله الصين للولايات المتحدة على المستوى الاستراتيجي، وهو الأمر الذي أثار رد فعل عنيفاً في بكين، وقد عبر عنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين كانغ الذي قال "إن الصين اعربت عن امتعاضها الشديد إزاء هذه الأفعال الخاطئة من جانب الولايات المتحدة، وقدمت احتجاجات شديدة اللهجة إلى الجانب الأميركي".
وتشير المعلومات الأميركية الموزعة بشكل رسمي، أو المسرّبة إلى وسائل الإعلام ضمن حملة مبرمجة تهدف إلى تغليب وجهة نظر على أخرى داخل الولايات المتحدة، إلى أن الصين تخفي الرقم الحقيقي لإنفاقها العسكري، وتقدر مصادر وزارة الحرب الأميركية الميزانية العسكرية للصين بتسعين مليار دولار، في حين تعلن الأرقام الرسمية التي توزعها وزارة الدفاع الصينية أن هذا الرقم لا يزيد عن ثلاثين مليار دولار.
كل هذه القضايا كانت على طاولة الحوار خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني إلى واشنطن، والتي لم تنجح على ما يبدو في إيجاد حلول للعديد من المشاكل القائمة بين البلدين وعلى رأسها بلا شك مسألة العجز في الميزان التجاري بين واشنطن وبكين والذي يميل بشدة لمصلحة التنين الأصفر، دون أن يعني ذلك ضرراً مباشراً وحقيقياً لبلاد العم سام التي تأخذ حصة كبيرة من المردود الذي يصل إلى الأرض الصينية، كون العديد من الشركات التي تعمل على تلك الأراضي هي في الأصل شركات أميركية.
وإذا كان رقم 202 مليار دولار (العجز التجاري الأميركي تجاه الصين عام 2005) هو رقم خيالي فعلاً، فإن بعض المفكرين الاستراتيجيين يرون في هذه العلاقة الاقتصادية عامل ضغط على السياسة الصينية يفوق ما يشكله من ضغط على الولايات المتحدة، لأن النمو الاقتصادي الصيني الذي زاد عن العشرة بالمئة في الربع الأول من هذا العام مرتبط بشكل أساسي بالتصدير إلى الولايات المتحدة، مع ما يعنيه ذلك من ارتهان صيني للأسواق الأميركية من أجل الحفاظ على قوة اقتصادها.
في ظل هذه العلاقات المتشابكة والمتفرعة بين البلدين العملاقين، تبدو زيارة هيو جنتاو إلى واشنطن ولقاؤه السادس مع جورج دابليو بوش منذ تسلمه الرئاسة في الصين عام 2003 (بوش زار الصين في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وجرت اللقاءات الأخرى في لقاءات قمة مختلفة) كمحاولة لرسم خارطة طريق جديدة تقود إلى توضيح الموقف الأميركي من الصين، ما دام أن الصين قد رسمت طريقها نحو الوصول إلى القمة على مستوى العالم.
محمود ريا
The Chinese President Hu Jintao began his visit to the U.S., arriving from the far west of the country. He chose the city of Seattle to be his first station.
The geographic factor may play a significant role in defining the line of the visit because the Chinese President crossed the Pacific Ocean to reach the country of Uncle Sam. He had to land in the west before moving to the capital city.
However, the meetings that took place in that city, which is more than 4000 km from Washington DC, urge one to think about the reasons of choosing this course of the journey. The guest president preferred – or perhaps was determined – to meet the founder of Microsoft Company, Bill Gates, before meeting President George Bush. He also visited the factory of the giant aircrafts Boeing, before endorsing the record of honor in the white bureau of the White House. This issue perhaps “discloses” the main aims behind this visit.
Anyhow, all that the Chinese President will receive from his American counterpart will not be as comforting as that which he received from his other “counterpart” Gates. In Seattle, they spoke about ways of future cooperation whereas in Washington the talks will be – something like reprehension – regarding the pressure which China causes to the world oil market as a result of its accelerating demand of energy, which may reach 10 million barrels a day in year 2010, reported the New York Times.
“This is economy stupid,” they said it once to Bush the father when he was defeated in the presidential elections in 1991. And it must be repeated to Bush the son, as he lives the moments of the accelerating collapse before the Chinese president and the world.
بدأ الرئيس الصيني هيو جنتاو زيارته إلى الولايات المتحدة من أقصى غرب البلاد، واختار مدينة سياتل لتكون محطته الأولى. قد يكون للعامل الجغرافي دور مهم في تحديد خط الزيارة، كون الرئيس الصيني قطع المحيط الهادئ للوصول إلى بلاد العم سام، وكان لا بد أن يحط في الغرب، قبل أن ينتقل إلى العاصمة.
ولكن اللقاءات التي جرت في تلك المدينة التي تبعد عن (واشنطن دي سي) أكثر من أربعة آلاف كيلومتر تدفع إلى التفكير بأسباب أخرى لاختيار هذا المسار للرحلة. فالرئيس الضيف آثر ـ وربما تعمّد ـ أن يلتقي بمؤسس شركة ميكروسوفت للتقنية العالية بيل غيتس قبل أن يلتقي الرئيس جورج بوش، وأثبت وجوده في مصنع الطائرات العملاقة بوينغ قبل أن يضع توقيعه على سجل الشرف في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، الأمر الذي ربما "يكشف" الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة.
على كل حال، ما سيلاقيه الرئيس الصيني من نظيره الأميركي لن يكون مريحاً مثل الذي لاقاه من "نظيره" الآخر غيتس، ففي سياتل الحديث هو عن سبل التعاون في المستقبل، بينما في واشنطن سيكون الحديث ـ بما يشبه التأنيب ـ عن الضغط الذي تشكّله الصين على سوق النفط العالمية نتيجة طلبها المتسارع على الطاقة، والذي قد يصل إلى 10 ملايين برميل يومياً عام 2010 كما قالت صحيفة نيويورك تايمز.
"إنه الاقتصاد أيها الغبي"، قالوها مرة لبوش الأب عندما هزم في الانتخابات الرئاسية عام 1991، وهو ما ينبغي تكراره أمام بوش الابن، وهو يعيش لحظات الانهيار المتسارعة أمام الرئيس الصيني.. وأمام العالم.
محمود ريا
“At present, we are witnessing a moment of historic birth that will produce changes which together with their influence will not be confined to one place in the world.”
Perhaps, these words compose the most common phrase that has been employed by the dailies over the past decades.
Moments in history have passed, and they indeed recorded a major turn of a situation that couldn't be comprehended in the stage that preceded their occurrence.
At present, are we witnessing one of these moments?
Are we witnessing a true historic reality that must be recorded as a focal point which draws the events as a step that renders the succeeding acts as nothing but simple reactions?
After Tehran declared “its possession of the full nuclear cycle,” would it be sufficient for us to say that the path of history has begun to deviate from the line which was drawn by its so-called controllers over the past decades?
By answering “yes” or “no” in a contest between these or those who prefer this or that answer, one must first conceive the fact that what happened is one of these flashes that cannot pass without causing any dazzling or blinding effects.
Iran has accomplished the achievement; and those who have not conceived its significance until now must read carefully and thoroughly the past and succeeding events in order to realize the level of the change which this event will cause to the line graph of world reactions.
One can do nothing but acknowledge that this is a critical change as everyone agrees, although the issue differs on the side where this change is coursing.
One can humbly say that this is a change for the best.
Mahmoud Raya
"نحن الآن في لحظة مخاض تاريخي سينتج عنها تغييرات لن يقتصر تأثيرها على مكان من العالم".
قد تكون هذه الكلمات من أكثر ما يتداول به على صفحات الجرائد خلال العقود الماضية.
وقد مرّت محطات في التاريخ، سجّلت لحظاتها بالفعل على أنها انعطافة كبرى لا يمكن تصور الوضع بعد حصولها في الفترة التي سبقت الحصول.
اليوم هل نحن أمام واحدة من تلك اللحظات؟
هل نشهد انعطافة تاريخية حقيقية ينبغي تسجيلها كبؤرة تنجذب إليها الأحداث، وفعل يصبح ما بعده مجرد رد فعل؟
هل يكفي إعلان طهران عن "امتلاك الدورة النووية الكاملة" لنقول إن مسار التاريخ قد بدأ بالانحراف عن الخط الذي رسمه مدّعو التحكم به على مدى العقود الماضية؟
بين الإجابة بـ"نعم" والإجابة بـ"كلا"، والتنازع بين من يغلّبون هذه الإجابة أو تلك، لا بد من الإقرار بأن ما حصل هو واحدة من تلك الإضاءات التي لا يمكن المرور عليها دون أن تبهر عيوناً وتعمي عيوناً أخرى.
لقد حققت إيران "الإنجاز"، وما على الذين لم يدركوا حتى الآن أهميته سوى أن يقرأوا مطوّلاً وبدقة الأحداث السابقة واللاحقة له ليعرفوا مدى التغيير الذي سيتركه هذا الحدث على الخط البياني للتفاعلات التي يشهدها العالم.
ولا يمكن إلا الاعتراف بأنه تغيير حادّ بإجماع الجميع، وإن كان هناك اختلاف في الجهة التي يسير فيها هذا التغيير.
بتواضع: إنه التغيير نحو الأفضل.
محمود ريا
"الدولة الفاشلة"، نعت اختاره المفكر والكاتب الكبير نعوم تشومسكي كي يطلقه على الولايات المتحدة.
والفشل الذي استحقت بلاد العم سام أن تحمل هذا النعت من أجله هو "الفشل في حماية مواطنيها من العنف بحقهم، ووجود حكومة فيها ترى نفسها أنها فوق أن تطالها القوانين المحلية والدولية".
كلام تشومسكي جاء في كتاب جديد له يحمل عنوان: "الدول الفاشلة: إساءة استخدام السلطة والاعتداء على الديموقراطية".
قد يكون كلام المفكر الأميركي يركز على "الفشل" في التقيّد بالقوانين في كتابه الذي يقول إنه يهدف منه إلى تقديم اقتراحات لمنع انزلاق بلاده إلى خانة الدول الفاشلة بشكل نهائي، ولكن هذا لا يمنع من "استعارة" المصطلح "التشومسكي" للحديث عن الولايات المتحدة كدولة فاشلة فعلاً في التعامل مع القضايا العالمية الكبرى، ولا سيما في منطقتنا التي ثبت تخبط الإدارة الأميركية في معالجة قضاياها.
ولمن يتذكر فإن كتاب تشومسكي الحديث يوازيه في الأهمية كتاب صدر أواخر العام 2002 لمؤلف أميركي هو ويليام بلو ويحمل اسم "الولايات المتحدة: الدولة المارقة".
ويلخص بلو رؤيته لبلاده بالقول إن هذه الدولة موّلت ونفذت في العالم "40 انقلاباً و30 عدواناً في 50 عاماً!".
وبينما تستعد منطقتنا لموجة جديدة من "المروق الأميركي" على القوانين الدولية من خلال الضغوط الممارسة على الجمهورية الإسلامية في إيران على خلفية ملفها النووي، فالظاهر أن ما ستناله الإدارة الأميركية من هذا المروق لن يكون مرة أخرى سوى.. "الفشل".
محمود ريا
A trillion dollars, which simply means one thousand billion dollars, this is the superfluous amount of the gulf money available at present, especially after the new oil simmer that was witnessed by the world recently.
The figure is awesome. For instance, it exceeds several-years budget of several Arab countries. It also means a chance to provide funds for major Arab projects that can move the entire Arab world from one condition to another.
What we are talking about is “superfluous”, which represents unexpected amounts of money that were not designed as part of any budget or long-term project.
What was the Arabs’ initiative to employ this superfluity?
The Arab summit that was held in Khartoum this week talked about supporting scientific research and providing employment opportunities for the youths. There was also focus on development and progressing with Arab economies.
However, what the economic sources are mentioning in the gulf area is extremely far from this tendency. In fact, it is totally different and bears nothing but disappointment and frustration.
The Arabs are investing these amounts of money in real estates further and further. They are building residential units (250 thousand residential unites in the next years in Abu Dhabi alone). This means wasting the “emergent” Arab wealth on stone and the buildings that will not find anyone to live in them someday.
This is far from future investment and the progression of the growing generations in the shade of the economic relief. What will be of the situation when years of drought arrive?
Mahmoud Raya
تريليون دولار، أي ألف مليار دولار للتبسيط، هو فائض الأموال الخليجية المتوافر حالياً، وخصوصاً بعد الفورة النفطية الجديدة التي شهدها العالم في المرحلة الأخيرة.
الرقم مهول، فهو يزيد على ميزانية العديد من الدول العربية لسنوات عديدة، وهو يعني فرصة لتمويل مشاريع عربية كبرى، قد تتمكن من نقل العالم العربي بأكمله من حال إلى حال.
ما نتحدث عنه هو "فائض"، أي مبالغ ليست منظورة سابقاً، وليست مدرجة في أي موازنة أو مشروع طويل الأمد.
فكيف بدأ العرب العمل لتوظيف هذا الفائض؟
لقد تحدثت القمة العربية التي التأمت في الخرطوم هذا الأسبوع عن دعم البحث العلمي، وعن تأمين فرص العمل للشباب، وكان هناك تركيز على التنمية وعلى النهوض بالاقتصاديات العربية.
ولكن ما تتحدث عنه المصادر الاقتصادية في منطقة الخليج بعيد كل البعد عن هذا التوجه.
إنه في الحقيقة خيار مغاير تماماً، لا يحمل أكثر من خيبة الأمل.
ما يفعله العرب بهذه الأموال هو الاستثمار أكثر فأكثر في العقارات، في بناء الوحدات السكنية (250 ألف وحدة سكنية في السنوات المقبلة في أبو ظبي وحدها)، ما يعني تبديداً للثروة العربية "الطارئة" على الحجر، على البناء الذي قد لا يجد في يوم من الأيام من يسكنه.
هو بُعد عن الاستثمار في المستقبل وفي تنمية الأجيال الطالعة في عز الرخاء الاقتصادي، فكيف سيكون الحال عند قدوم السنوات العجاف؟
محمود ريا
